الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب تحتج ضد مشروع قانون وزير الصحة …؟

جهوية 0 hamza

 

06

 

في بيان توصلنا بنسخة منه، تعلن الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أن مشروع القانون الذي جاء به الحسين الوردي وزير الصحة كقالب قانوني يؤطر قطاع مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، يشكل خرقا قانونيا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي 2011، وخاصة منه الفصلين 12 و13، واللذان يحثان على ترسيخ وتفعيل مبدأ الديموقراطية التشاركية، وتشير الجمعية في بيانها هذا إلى أن الخرق يتمثل بالأساس في عدم إشراك واستشارة المعنيين بهذا القانون كما تنص على ذلك المادة 35 منه، وهو الأمر الذي اعتبره مهنيي هذا القطاع مسا بحقوقهم، وإقصاء لفئة تعد لبنة مهمة في قاطرة التنمية والجسم الصحي.

هذا وفي يوم دراسي نظمته الجمعية يوم السبت الفارط على مستوى مدينة فاس أكد المكي الاسماعيلي على أن مشروع القانون الذي جاءت به وزارة الصحة المغربية مجرد نسخة مستوردة عمرت بفرنسا 30 سنة، بل ويحاول قطاع هذا البلد تجاوزها وتعديل مقتضياتها وجل بنودها، هذا وقد أضاف المكي في كلمة له خلال اللقاء على أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يكن سوى اجترار لقانون فرنسي محض، وذلك في استحضار قوي للتبعية التي لا زالت حاضرة وبقوة في هذا القطاع.

ومن جهتها وفي نفس اللقاء، رفضت طبيبة أسنان بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون مهنيي صانعي ومرممي ومركبي الأسنان تحت إمرة طبيب للأسنان الذي تبقى من اختصاصاته الجراحة، في حين أن كل ما يدخل في صناعة فم الأسنان يبقى من اختصاصات الصانع دون غيره.

وأضاف محمد العوي الناطق الرسمي باسم الجمعية على المستوى الوطني في عرضه على أن ساكنة المغرب في تزايد مستمر إذ وصلت وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط في إحصاءاتها الأخيرة إلى قرابة 34 مليون نسمة، وذلك مقابل 4500 طبيب أسنان موزعة بشكل غير متساو ولا متكافئ، إذ جلهم يتواجد على مستوى مدينة الدار البيضاء، وذلك في خطى ظلت بعيدة كل البعد عن تحقيق الاكتفاء، وعن تحديد ملامح خريطة صحية عادلة بالمغرب.

ومن جهته اعتبر زين العابدين البرجي الكاتب العام للجمعية، بان قطاع صانعي ومرممي ومركبي الأسنان حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنين، بل ويعتبر من الأنشطة العتيقة التي عرفتها البشرية على مر العصور، ليشير أيضا إلا الغياب المسجل بين صفوف أطباء الأسنان مقابل حضور فاعل للفئة الأولى داخل القطاع الصحي؛

هذا وقد أضاف على أن الجمعية ساهمت في انجاز مشروع قانون تنظيمي للقطاع بالإضافة إلى دراسات حول مهنة ترميم وتركيب الأسنان، مؤكدا على انه اليوم باتت هذه الفئة تشهد هجمات شرسة وانتقادات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وذلك من أجل إقبار هذه المهنة وتشريد العاملين بها، والذين ما فتئوا يدافعون وبإلحاح من أجل تنظيم هذا القطاع أزيد من 35 سنة.

 

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة