مؤسسة للتعليم الخصوصي بمراكش تتحدى السلطات وتستقبل التلاميذ دون ترخيص…؟

img
تربوية 0 hamza
55
 مصير ما يقارب 400 تلميذ وتلميذة  يلفه  الغموض، بعدما صدر حكم قضائي بالغاء الترخيص للمؤسسة الخصوصية التي يدرسون فيها بداية شهر شتنبر المنصرم

وحسب مصادر . فإن التلاميذ والتلميذات يواصلون الدراسة بالمدرسة رغم سحب الرخصة منها من طرف ولاية الجهة واكاديمية التعليم تنفيذا لحكم من القضاء

ويتسائل متتبعون عن مصير العشرات من التلاميذ في ظل مرور ما يقارب الشهر من الدراسة في مؤسسة غير معترف بها حاليا ما قد يعرقل تمدرسهم و يصعب عملية انتقالهم لمؤسسات اخرى فيما بعد

ويبدو ان صاحب المؤسسة يصر على مخالفة القانون وتحدي السلطات نظرا لعدم تسريحه للتلاميذ رغم قرار الاكاديمية الذي ابلغه بسحب الترخيص من مؤسسته وضرورة تسريح التلاميذ قبل بداية السنة الدراسية، وهو الامر الذي لم يتم الالتزام به بل ان صاحب المؤسسة نشر توضيحا في الصحافة اكد فيه سحب الرخصة وعبر عن اصراره على البحث في الثغرات القانونية الممكنة لتجاوز الحكم القضائي الذي سحب منه قانونية تدريس التلاميذ مند بداية السنة الدراسية ومطمئنا لاولياء الامور بخصوص مصير ابنائهم رغم حكم المحكمة ابتدائيا و استئنافيا بخصوص رخصته الملغية

وحسب مصدر مطلع فإن إصرار صاحب المؤسسة على فتح ابوابها بمبرر ان الاكاديمية لم تعلمه في مدة كافية قبل الدخول المدرسيي ينم عن جهل بالقانون لان الاكاديمية ابلغته بحكم قضائي لا يقبل الجدل وليس بقرار داخلي متعلق بسبب من الاسباب التي تقرر فيها الاكاديمية خصوصا وان المعني بالامر حصل على رخصة استثنائية من الولاية وليس من الاكاديمية، وهي الرخصة التي حكم القضاء ببطلانها واجبر الولاية على سحبها وابلاغ الاكاديمية لسحب الترخيص من جانبها

وكانت  الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفيقد قررت سحب رخصتي الفتح والتسيير لمؤسسة التلعليم المدرسي الخصوصي المذكورة بحي الشرف بمراكش بناء على حكم قضائي و قرار من والي الجهة

وتوصلت المؤسسة بقرار الاكاديمية الذي اخبر الادارة باتخاد جميع الاجراءات و التدابير اللازمة لتصريف التلميذات والتلاميذ المسجلين بالمؤسسة وذالك حسب الرغبة المعبر عنها من طرف اولياء امورهم

ورغم قرار سحب الرخصة فإن المؤسسة التعليمية لازالت تستقبل التلاميذ ما يعرضهم لمصير مجهول ما دامت المؤسسة تشتغل دون ترخيص.

وقد جاء القرار بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 07/04/2014 في الملف و القاضي بإلغاء قرار السيد الوالي بمنح ترخيص للمؤسسة بمزاولة نشاطها كمدرسة للتعليم الخصوصي اعدادي و الابتدائي، لعدم إستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير ، لاتسامه بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون

وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية ( توصلت الجريدة بنسخة منه )بتاريخ 12/11/2014 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المستأنف وذلك لوجود قرار استئنافي قضى بإلغاء الرخصة الممنوحة للمؤسسة من طرف اكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ولان لجنة الاستثناءات لم تأخد هذه الوضعية بعين الاعتبار مما يجعل قراراها موسوما بعيب مخالفة القانون

وقد قرر والي جهة مراكش آسفي إمتثالا لحكم القضائي سحب الرخصة المؤرخة في 24 اكتوبر 2013 في إطار لجنة الاستثناء الممنوحة للمؤسسة و هو القرار الذي أبلغ به مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش قصد اتخاد الاجراءات اللازمة وذلك بسحب الرخصة الممنوحة من طرفه قبل بداية الموسم الدراسي 2016/2017 وهو ما تم بالفعل بعد توصل إدارة المؤسسة بالقرار.

 

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة